اليوم : مواصلة النظر في ملفات مرشّحي الكتل لعضوية المحكمة الدستورية

تواصل اللجنة الانتخابية اليوم الأربعاء 12 جويلية الجاري النظر في ملفات مرشحي الكتل البرلمانية لعضوية المحكمة الدستورية في صنف المختصين وغير المختصين في القانون، والتثبت من مدى توفر الشروط والوثائق المطلوبة.

يشار إلى أن اللجنة المذكورة كانت قد اجتمعت أمس الثلاثاء ونظرت في جزء من ملفات المرشّحين.

وتضمّ المحكمة الدستورية، حسب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضائها تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية.
ويعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي : “لكلّ كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين حسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها يصرّح بفوز الأكبر سنّا”.