جلسة عامة للنظر في مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث تطاوين

من المنتظر أنّ ينظر نواب المجلس خلال أشغال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 11 جويلية، في مطلب إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع التقصي في ملابسات أحداث تطاوين.

وقد اودع 56 نائبا بتاريخ 20 جوان الماضي مطلب لدى مكتب ضبط مجلس البرلمان لتكوين لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف والنهب والسرقة التي شهدها اعتصام الكامور والاطراف التي تقف وراء تأجيج الاوضاع، حسب ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين، الطيب المدني “الشارع المغاربي” سابقا.

وأضاف المدني أن هذه المبادرة التي شرع في اعدادها منذ 6 جوان 2017، لقيت تجاوبا من نواب مختلف الكتل البرلمانية باعتبارها ستكشف كل خفايا أحداث الكامور، ملاحظا أن نقابيي الجهة رفضوا الادلاء بأية تصريحات إلا أمام لجنة تحقيق برلمانية.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس عبد اللطيف المكي، قد أكد في تصريحات اعلامية سابقة، أن عددا من الناشطين في المجتمع المدني والنقابات الأمنية طالبوا النواب بتكوين لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف التي جدت خلال اعتصام الكامور.
وأشار المكي الى أن هذا المطلب جاء على خلفية “حرق مقرات أمنية وإيقاف إنتاج النفط ووفاة شاب خلال تلك الأحداث، لا سيما في ظل وجود اتهامات باندساس أشخاص من خارج الاعتصام والقيام بأعمال عنف”.

يذكر أن قاضي التحقيق، قد أكّد بتاريخ 25 ماي الماضي انه تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 4 أشخاص ثبت تورطهم في عمليات نهب لمخازن الديوانة والبلدية خلال الاحداث التي عاشتها مدينة تطاوين بتاريخ 155 ماي الماضي، حسب ما اكده مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين، الباهي الابيض.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء عن المصدر نفسه قوله إن هذا الإجراء يأتي في إطار القضايا العدلية التي تم فتحها في شأن الاعتداءات التي تعرضت لها، مطلع هذا الأسبوع، مقرات إقليم الحرس الوطني، والمنطقة الجهوية للأمن، ومخازن الديوانة في تطاوين وذهيبة، وعدد من المخازن البلدية، ومقرات أمنية اخرى.

كما ستخصص اشغال الجلسة الى النظر في مشروع قانون عدد 2015/43 المـتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره.