لجنة التوافقات حول مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد : إجماع على تمرير أغلب المقترحات إلى الجلسة العامة

تواصل لجنة التوافقات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إجتماعها اليوم الجمعة، بحضور مكتب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى جانب ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية وعن الحكومة.

وأفاد النائب بمجلس نواب الشعب صلاح البرقاوي، (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أغلب مقترحات التعديل بخصوص مشروع القانون المذكور ستمرر إلى الجلسة العامة لعدم حصول توافق كبير بشأنها.

وبيّن أن مقترحات التعديل المعروضة على لجنة التوافقات تفوق ال60 مقترحا، مضيفا أن جهة المبادرة (الحكومة) تبنت البعض منها والمتعلقة أساسا بإضفاء تحسينات على نص المشروع.

ولاحظ أن غياب بعض ممثلي الكتل البرلمانية عن الجلسة المسائية للجنة، جعل التوافق حول عدد من النقاط “منقوصا” وهو ما سيدفع كذلك نحو تمريرها إلى الجلسة العامة.

يذكر أن مناقشة مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، قد وردت ضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والإربعاء الماضيين، إلى جانب مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، ومشروع اللائحة المتعلقة بالمطالبة بإعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.

يشار إلى ان مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة الذي إستغرق مدة زمنية طويلة، أدى إلى تغيير رزنامة الجلسات العامة، حيث سيتم تخصيص الجلسة العامة المبرمجة ليوم الإثنين القادم لمواصلة مناقشة فصول مشروع هذا القانون الى جانب المصادقة على مشروع اللائحة.