احصائيات : 33 بليون دولار ديون المغرب الخارجية

وكالات : أظهرت إحصاءات وبيانات رسمية أصدرتها وزارة المال والاقتصاد المغربية، أن ديون المغرب الخارجية بلغت 316 مليار درهم تساوي نحو 33 بليون دولار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي ما نسبته 300 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي القيمة ذاتها المسجلة العام الماضي.

وتتوزع الديون الخارجية للرباط بين 45 بالمائة للبنك الدولي، ونحو 26 بالمائة للمصارف التجارية والسوق المالية الدولية، ونحو 20 بالمائة للاتحاد الأوروبي، وأقل من 3 بالمائة للدول العربية.

وكانت ديون المغرب الخارجية تقدر نحو 212 مليار درهم عام 2012، لكنها زادت 104 مليارات درهم خلال السنوات الماضية، نتيجة الصعوبات المالية بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وثورات الربيع العربي والأزمة الأوروبية.

ويهيمن الأورو على تركيبة الديون الخارجية بـ61 بالمائة، يليه الدولار بـ26.7 بالمائة من الإجمالي، بينما تتقاسم بقية العملات الدولية الـ12 بالمائة، على رأسها الين الياباني.

وانخفضت الفوائد على الدَين من 6.2 مليارات درهم عام 2012 إلى 1.19 مليار مطلع العام الحالي، وتتوزع الديون بين 54 بالمائة مستحقة للشركات العامة و45 بالمائة للخرينة العامة.

ويقدر إجمالي حجم الديون الداخلية والخارجية بنحو 63.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُرشح أن يتراجع إلى 60 بالمائة بحلول عام 2020.

وأعلن “صندوق النقد لدولي” في تقرير عن الاقتصاد المغربي أن “التحكم في المديونية العامة وتقليص قيمتها من شأنهما زيادة معدلات النمو بين 4 و5 بالمائة ورفع حجم الادخار الوطني والاستثمار إلى 36 بالمائة، وتحسين التنافسية الخارجية للصادرات”.

وفي المقابل، تتخوّف أطراف اقتصادية من تأثير سلبي لقرار تعويم الدرهم في قيمة الديون الخارجية في حال ارتفع سعر صرف الاورو الذي يُستخدم في 62 بالمائة من المستحقات الخارجية.

وتعتقد السلطات المالية الرسمية أن الديون الثنائية والمؤسساتية، أي نادي باريس، تقدر بنحو 74 بالمائة من إجمالي التمويلات الخارجية، ما يجعلها أقل تأثرا بتغيّر نظام الصرف مقارنة بالديون التجارية، أي نادي لندن، والمقدرة بـ25.8 بالمائة.