ورشة عمل للإعداد للمرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء في تونس

في إطار برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي، انعقدت صباح اليوم بمدينة الحمامات ورشة عمل خصصت للإعداد للمرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء في تونس المرتقب انطلاقها خلال السنوات المقبلة بعد استكمال المرحلة الثانية الحالية من هذا البرنامج، وذلك بمشاركة عدد هام من الفاعلين القضائيين وممثلي المهن المتداخلة و منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة. ويحظى برنامج دعم إصلاح القضاء في مرحلته الثالثة بدعم مالي يقدر بحوالي 60 مليون أورو، ويندرج في إطار التواصل مع المرحلتين السابقتين من البرنامج بما يمكن من تعزيز المسار الإصلاحي في مجال القضاء والمساهمة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي انتهجته تونس منذ سنة 2011.

كما تهدف المرحلة الثالثة من هذا البرنامج إلى تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلتين السابقتين من خلال تقديم مساعدة فنية موجهة للقطاعات ذات الأولوية التي جاءت في المحور الأول من مخطط التنمية 2016-2020 وكذلك في خطة العمل 2016-2020 لإصلاح القضاء. كما يرنو البرنامج خلال هذه المرحلة إلى مساندة تنفيذ الإستراتيجية القطاعية التي أطلقتها الحكومة التونسية في إطار السعي إلى تكريس إصلاح عام، ناجع ودائم للمنظومة القضائية وخاصة فيما يتعلق بالمحاور الأساسية لهذه المرحلة والمتمثلة في :

-تعزيز استقلالية السلطة القضائية

-تحسين جودة القضاء

-تسهيل النفاذ إلى العدالة