الاتحاد الوطني الحر يتضامن مع سليم الرياحي

0
1

قال بيان صادر عن  حزب الإتّحاد الوطني الحرّ الذي أنه باستياء كبير تداعيات القرار المفاجئ للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد أرصدة و ممتلكات  سليم الرياحي رئيس الحزب، بناء على قضية منشورة منذ سنة 2012 كانت تواصل مجراها القضائي بطريقة عادية وقع استغلالها و توظيفها من طرف الحكومة لغاية تصفية وإزاحة منافس سياسي. وهي خطوة تعلن عن سابقة خطيرة في إطار المتاجرة بما أسمته الحكومة بحملة مكافحة الفساد، لتتحول إلى آلية انتقائية هدفها ضرب الإتحاد الوطني الحر و هياكله. 

وندد  الحزب بما رافقها من حملة إعلامية واتصالية ممنهجة لتشويه سمعة رئيس الحزب معبرا عن إدانته بشدّة هذه الممارسات المغرضة التي تستهدف شخص رئيسها سليم الرياحي و من خلاله حزب الإتحاد الوطني الحرّ قصد إزاحته من المشهد السياسي وذلك قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، معبّرا عن دعمه التام له و تضامنه المطّلق مع مواقفه السياسية الثابتة، الرامية إلى تكريس العمل من أجل تقدّم البلاد نحو الأفضل على حد ما جاء في البلاغ.

كما أكّد البلاغ مساندته المطلقة و تمسّكه بخيارات وتوجهات الحزب على الساحة الوطنية طبقا لرسالته النبيلة التي بعث من أجلها و التي لم و لن يحيد عن مسارها مهما كان الثمن معبرا في الوقت نفسه عنه الثقة التّامة في القضاء الوطني الذي يواصل مراحل تثبيته و تشيّيد استقلاليته التامّة، التزاما منه بصيانة و حماية حقوق و مكاسب كل مواطن تونسي.

كما دعا البلاغ بعض وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات مهنتهم النبيلة وعدم الإنسياق في هذه الحملة المغرضة.