الاصلاحات التشريعية في المجال الثقافي

صدرت عدد من النصوص القانونية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ ديسمبر 2016 و المتعلقة بالاصلاحات الشاملة في المجال الثقافي .

و تتمثل هذه  النصوص في أمر حكومي عدد 745 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها (إحداث 11 معهد عمومي للموسيقى والرقص).

* أمر حكومي عدد 635 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.

*أمر حكومي عدد 76 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام الإعداد لافتتاح مدينة الثقافة واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

*أمر حكومي عدد 69 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين.

*أمر حكومي عدد 68 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير.

*أمر حكومي عدد 67 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط النظــام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية.

*أمر حكومي عدد 1370 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط نوعية نفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية.

اضافة الى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (إسناد شهادة في الإيداع القانوني لمؤلف موسيقي أو سمعي) و قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الموظفة على خدمات دار الكتب الوطنية.

و تتمثل مشاريع النصوصو القانونية في مشاريع النصوص القانونية التي تم عرضها على مجالس وزارية وسيتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات دار الكتب الوطنية وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

و مشروع قانون يتعلق بالفنان و المهن الفنية.و ضبط إطار قانوني للفنان وتنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني ملائم يضمن العناية بأوضاعهم المهنية والإجتماعية و تمت احالته في 13 فيفري 2017.

و مشروع قانون يتعلق بالمتاحف و يتمثل في وضع إطار قانوني للمتاحف يضبط إحداثها و تصنيفها و مشمولاتها يسهم في تعزيز مكانتها وفي الارتقاء بأدائها و الاضطلاع على أكمل وجه بجملة الأدوار الموكولة لها في حفظ التراث الوطني ونشر الثقافة المتحفية وتطوير السياحة الثقافية.

و مشروع قانون يتعلق بإحداث مدينة تونس الثقافية و المتمثل في إحداث مدينة تونس الثقافية في شكل شركة خفية الاسم تهدف إلى الإسهام في تأمين الإنتاج والعرض والتكوين والبحث وتنمية الكفاءات في مختلف الميادين الإبداعية والثقافية وتطوير صيغ الشراكة مع المبدعين وضمان الاستغلال الأمثل للفضاءات الثقافية والتجارية والسياحية بمدينة تونس الثقافية وتسويق خدماتها ومنتجاتها وتعزيز إشعاعها كمركز ثقافي وسياحي واقتصادي تمت احالته في  23 جوان 2017 (صيغة معدلة)

و مشاريع الأوامر الحكومية التي تمت إحالتها إلى رئاسة الحكومة و تتمثل في مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركبات الثقافية ودور الثقافة النموذجية ودور الثقافة من الصنف الأول. و إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بدور الثقافة والمركبات الثقافية وذلك بتمكينها من إطار ترتيبي ملائم
و مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المتعلق بإحداث مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة و الفنون
و يهدف مشروع الأمر إلى إدراج أحكام تتعلق بإحالة الحقوق والالتزامات الراجعة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات الى المؤسسة المحدثة بالأمر عدد 2520 المذكور و احيل  إلى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بتاريخ 21 نوفمبر 2016.

اضافة الى مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الثقافي الدولي بالحمامات  يتمثل في وضع إطار ترتيبي ملائم لمركز قصر العبدلية باعتباره من المؤسسات الثقافية الهامة متعددة الأنشطة في المجالات الثقافية والفنية كما أنه يكتسي أهمية تاريخية وأثرية مميزة.

و تمت مراجعة مشروع الأمر في ضوء ملاحظات وزارة المالية وتمت إعادة إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 23 جوان 2017.

ايضا نذكر مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى.
يضبط مشروع الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى بما يسهم في إحكام تنظيم المؤسسات المذكورة و تعزيز هياكلها الثقافية والإدارية والمالية وتنمية مواردها الذاتية و يتم العمل على تعديل مشروع الأمر في ضوء الملاحظات المثارة بشأنه.

اضافة الى مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث أقطاب الفنون الدرامية وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

و يهدف مشروع الأمر الحكومي إحداث أقطاب الفنون الدرامية ، تشمل أربع أقاليم وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي و هي تتخذ شكل مؤسسات عمومية غير إدارية تمت احالته في  6 جانفي 2017.