أمر ملكي بتعديل النظام الأساسي للحكم في السعودية

وجاء في الأمر الملكي الخاص بتعديل نظام الحكم أنه “تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز.. وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.

وبموجب التعديل تم إضافة جملة تنص على أنه “لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.

وبموجب التعديل فإن ملك السعودية القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبد العزيز، فيما يعني أن الملك (لو كان من أحفاد الملك عبد العزيز) لا يستطيع تعيين نجله وليا للعهد.

ودعا العاهل السعودي إلى مبايعة نجله محمد وليا للعهد، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح اليوم.

جاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية تضمنت تعيين وزير للداخلية خلفا لمحمد بن نايف الذي كان يشغل المنصب نفسه أيضا، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج، ولم تتضمن الأوامر الملكية تعيين أحد في منصب ولي ولي العهد.

وتأتي هذه القرارات الملكية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة كبيرة على خلفية قيام السعودية ومعها الإمارات والبحرين بجانب مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.