صادقت عليه لجنة الحقوق و الحريات اليوم: كل تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة

صادقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 21 جوان 2017، على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي تميز بجانب ردعي بعد إدخال جملة من التعديلات تضمنت عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال العنف المؤدي للموت على المرأة أو الاطفال حيث انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة 20 عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون ال13 عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية 3 سنوات على أقصى تقدير.
كما يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الإغتصاب الواقعة ب:
– استعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات
– ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون ال10 أعوام كاملة
– من أصول أو فروع الضحية.
هذا وقد تم تنقيح الفصل 218 رابعا للمجلة الجزائية والذي سيتم بمقتضاه و حتى في حال ممارسة ضغوطات معنوية على المرأة المعنفة من محيطها العائلي للتنازل عن حقها في التتبع الجزائي فإن هذا التنقيح يمكن النيابة العمومية من ممارسة التتبعات القضائية بإسم المجتمع للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة.
وفي مايلي نص التعديل : “إسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه لا يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
ومن المنتظر ان يتم تمرير هذا القانون على انظار الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل تاريخ 14 جويلية القادم.