صندوق النقد الدولي يكشف المتأخرات الضريبية والقمرقية بتونس

كشف صندوق النقد الدولي أن المتأخرات الضريبية والقمرقية في تونس تصل قيمتها إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا الى أن الادارة الجبائية ستعمل على انشاء وحدة جديدة لكبار المؤسسات تستهدف أساسا تحصيل هذه المتأخرات.
وبيّن الصندوق، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين 19 جوان الجاري، في “أسئلة وأجوبة عن تونس” نشرها على موقعه على شبكة الانترنات، مرفوقة بفيديو توضيحي، أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على ضمان توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة على كل دافعي الضرائب.
وفي إجابته عمّا إذا كان يوصي بفرض ضرائب على الفقراء، أشار الصندوق الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تونس لزيادة موارد الدولة الذاتية المطلوبة لتمويل النفقات ذات الأولوية كالتعليم والصحة والاستثمارات العامة.
ومن بين الإجراءات، زيادة الضرائب على السلع والخدمات التي يستهلكها الأغنياء بشكل غير مناسب، بالاضافة الى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل خدمات المهن الحرة.
وستؤدي هذه الإصلاحات الضريبية وفق الصندوق بالإضافة إلى ما تعتزمه السلطات من إلغاء تدريجي لضريبة مفروضة مؤقتا على أرباح الشركات إلى تنشيط الاستثمار مما سيؤدي بدوره إلى خلق مزيد من الوظائف ورفع المستويات المعيشية على المدى الطويل.
وتأتي هذه التوضيحات على إثر حصول تونس على شريحة ثانية بقيمة 314 مليون دولار من قرض الصندوق والمقدّر بـ9ر2 مليار دولار أمريكي، لتمويل برنامج إصلاحات اقتصادية.