تواصل عملية الإقتراع لإختيار أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

ينتخب مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد تمديد لجنة الحقوق والحريات فى اجال الترشح لعضويتها 5 مرات وستتكون الهيئة من 16 عضوا يمثلون عدة أسلاك محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسى/ وأساتذة جامعيون ومختصون فى حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدنى .
ويتنافس كل من راضية النصراوى وضياء الدين مورو وايمان الطريقى على ترأس هذه الهيئة حسب مايدور بكواليس قصر مجلس نواب الشعب بباردو.

وحسب تصريحات متطابقة لعدد من النواب يعود النقص المسجل فى عدد الترشحات لعضوية الهيئة الى عدم اسناد القانون المنظم لها امتيازات لاعضائها منذ اعلان فتح باب الترشح لعضويتها فى بداية 2014 وسيشغل عضوية الهيئة الاعضاء المتحصلون على أكبر عدد من الاصوات من بين 48 مترشحا تم فرزهم من اللجنة الانتخابية.
وقد عبر عدد من نواب المعارضة ومن بينهم أيمن العلوى النائب عن الجبهة الشعبية عن خشيتهم من أن تتم عملية انتخاب أعضاء هذه الهيئة عبر المحاصصة السياسية لا الكفاءة تجدر الاشارة الى ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب احدثت بموجب القانون الاساسى عدد 43 لسنة 2013 الذى منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الادارى والمالى.
كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدى للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات فى هذا الاطار .
ويتنزل ارساء هذه الهيئة فى اطار ايفاء تونس بتعهداتها الدولية وتكريس التزاماتها بوضع هذه الالية بعد المصادقة على البروتكول الاختيارى للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاانسانية أو المهينة.

وافادت اذاعة موزاييك نقلا عن مصادرها أن الكتل الأغلبية بمجلس الشعب قد اتفقتا على الشخصيات التي سيتّم التصويت لصالحها كممثلين عن المجتمع المدني داخل الهيئة.
وقالت الاذاعة أن الكتل الأغلبية قد أجمعت على عدم التصويت لكل من راضية النصراوي وايمان الطريقي.
وأوضحت الاذاعة أن هناك مساعي من نواب الجبهة الشعبية لاقناع عدد من نواب الكتل الأغلبية من أجل التصويت لراضية النصراوي.