فتح بحث تحقيقي ضد مهدي جمعة..وهذه هي التهم التي وجهها له القضاء؟!

نشرت جريدة حقائق أون لاين، أنه بتاريخ 31 جويلية 2015، تقدّم عدد من المنتمين إلى التيار الديمقراطي بعريضة ضد مهدي جمعة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم محمد كمال بن ناصر وأعضاء اللجنة الاستشاريّة للمحروقات التابعة لوزراة الصناعة، بتهمة الفساد وذلك بعد منح مهدي جمعة لرخصة تنقيب بموقع “سيدي اليتيم” التابعة لولاية صفاقس.

وأضافت أنه تم في 14 أوت 2015 الإذن بفتح تحقيق بالقطب القضائي المالي ضد مهدي جمعة وكل من سيكشف عنه البحث وذلك بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة لا وجهة لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك.

ويدخل أمر تجديد الرخصة وفقا للقانون ضمن صلاحيات المجلس التأسيسي حينها، في حين أن مهدي جمعة أسند التجديد بموجب أمر حكومي، وهذا يعد تجاوزا لصلاحياته، وفق ما أكده مصدر مسؤول.