البرلمان : دمج وإحداث لجان جديدة

أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ونظرت اللجنة في جلسة عقدتها أمس الأربعاء في مقترحات تعديل الفصل 87 المتعلّق باختصاصات اللجان القارة.

وأجمع النواب على ضرورة دمج بعض اللجان نظرا لتداخل اختصاصاتها.

وتضمّنت التعديلات إضافة لجنتين قارتين هما لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية وتُعنى بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالمادة الجزائية والمنافسة والأسعار والبنوك والتأمين والبورصة، ولجنة شؤون المرأة والأسرة والصحة والشؤون الاجتماعية، إضافة الى دمج لجنة شؤون التونسيين بالخارج في لجنة الحقوق والحريات.

وتم التصويت على مقترحإحالة ملف الهيئات الدستورية المستقلة الى لجنة النظام الداخلي، والمصادقة على كافّة التعديلات التي تم الاتفاق عليها بخصوص تنقيح الفصل 87. 

من جانب آخر، أجمعت اللّجنة على الإبقاء على العنوان الأصلي للقسم الثاني من النظام الداخلي “اللجان القارة”