انطلاق الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية

فتحت، صباح الاحد، مراكز الاقتراع أمام الناخبين الفرنسيين للتصويت في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية، التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها، من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها.

وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو على حوالى 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة.

وتأتي هذه الترجيحات رغم أن تحذيرات خبراء بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية.

وسيجري الاقتراع مجددا وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم جشد حوالى خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها متشددون، أسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس “الجمهورية إلى الأمام!” فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.

وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة).