صدور قانون انضمام تونس للإتّفاقيّة رقم 108 لمجلس أوروبا

صدر بالعدد الأخير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا.

وتتعلّق الاتفاقية المذكورة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود ، وينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة.

وقد صدر في نفس العدد أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 و المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة يوم 16 ماي الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى هذه الإتفاقية والذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك بموافقة 134 نائبا ودون تسجيل أي احتفاظ أو رفض.