المجلس القطاعي لدائرة المحاسبات يتهم الحكومة بالاصرار على عدم إقرار استقلاليتها

دعا المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيّين بدائرة المحاسبات في بلاغ اليوم الجمعة 9 جوان 2017 الحكومة إلى التعجيل بتعزيز موارد دائرة المحاسبات المادّية والبشرية واللوجستيّة بما يضمن تحقيق مهامها وخاصّة متابعة التوصيات الواردة بتقاريرها الرقابية التي تكشف بصفة مفصّلة ومدقّقة عن ممارسات سوء التصرف والفساد الإداري والمالي في الهيئات الخاضعة للرقابة.

كما دعا المجلس القطاعي الحكومة إلى تجنّب كلّ ما من شأنه المساس باستقلاليّة دائرة المحاسبات وبصلاحيّاتها القضائية.

وعبر المجلس على عميق انشغاله من ‘إصرار الحكومة على عدم إقرار الاستقلال الإداري والمالي لدائرة المحاسبات بما سيبقيها في وضعية تبعية وظيفية للسلطة التنفيذية وبما سيعيق قيامها بوظائفها الدستورية في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في التصرف في المال العام وضمان سلامة إرساء النّظام الديمقراطي’.