اصدار قرار لهدم منزل احمد الرحموني

نفى القاضي ورئيس مرصد استقلال القضاء أحمد الرحموني، تشييده بناية دون رخصة بالحمّامات، كما صرّح والي نابل.

وأضاف الرحموني أن البناية هي عقار على ملكه هو وزوجته مساحته 311 م م كائن بالمنطقة السكنية حسب مثال التهيئة العمرانية لمدينة الحمامات، وقد تم تشييده منذ 3 سنوات بعد حصولهما على قرض بنكي قدره 250 ألف دينار وتستغله العائلة كمسكن أول.

وأضاف أن العقار مشمول بمشروع تقسيم مودع لدى بلدية الحمامات وهو موضوع تسوية لدى اللجنة الفنية لرخص البناء منذ 05 ماي 2016 طبق القانون، باعتبار أن البناء يراعي ملكية الدولة والاجوار ويخلو من أي نزاع استحقاقي بين المالكين للرسم العقاري.

واعتبر القاضي أن هدف والي نابل من هذه الحملة ليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي كما يدعي، بل “راس” احمد الرحموني بصفته قاضيا وبصفته رئيسا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء، مشيرا إلى أنه قام بإبلاغ رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتجاوزات التي يقودها الوالي المذكور كما تعهدت هيئة الحقيقة والكرامة بنفس الموضوع باعتباره مواصلة لانتهاكات الماضي، وفق تعبيره.