الرحموني يرد على والي نابل : حقيقة ‘منزل القاضي’ و’الفساد باسم الدولة’

علّق القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء على ما وصفها بحملة تكفلت باختلاق الوقائع ونسبته إلى ‘الفساد’ على خلفية تصريحات تهم الإيقافات الأخيرة التي تولاها رئيس الحكومة وتلفيق تصريحات لا اصل لها فضلا عن حملات إعلامية.
وقال أحمد الرحموني إنّه اصطدم بحملة ضده ‘يتولاها بصفة مباشرة وعلنية والي نابل منور الورتاني الذي عرض بعضا من نتائج “حروبه”التي تتمثل في إمضاء عدد من قرارات الهدم بمنطقة الخروبة بالحمامات من بينها وهذا هو المقصود )”منزل على ملك القاضي ورئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني “(موقع نسمة بتاريخ 8 جوان 2017 ) إضافة إلى بعض التفاصيل التي تشير – حسب تصريحه – إلى أن إحدى البنابات تعود” إلى أحد القضاة الذي تحصل أيضا على ترخيص قضائي من أجل تمكينه من الربط بالتيار الكهربائي”(موقع موزاييك بتاريخ 8 جوان 2017).
واعتبر الرحموني أنه اتضح من هذه التصريحات التي يتم ترويجها أن هدف الوالي من كل هذه الحملة – ليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي كما يدعي – بل “راس” احمد الرحموني بصفته قاضيا وبصفته رئيسا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء.