المخزون الجملي للسدود يناهز 944 مليون متر مكعب

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت، أمس الإثنين، على جميع الولايات التونسية في أضرار مادية كبيرة، لكنها أسهمت بالتأكيد في زيادة مخزون الموارد المائية المجمعة في السدود في وقت تعرف فيه البلاد إجهادا مائيا مؤكدا، ذلك ما أبرزه كاتب الدولة لشؤون الموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، في تصريح اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن مخزون السدود يقدر بحوالي 944 مليون متر مكعب، يوم 6 جوان 2017، مقابل معدل مخزون يناهز 1400 مليون متر مكعب، خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتقوم الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بمتابعة يومية لوضعية السدود.
وأفاد الرابحي أن الفترة الفاصلة بين 2016 و2017 قد إتسمت بنقص تعبئة مياه السدود، مشيرا إلى أن الموارد المائية المسجلة، منذ غرة سبتمبر 2016، تصل الى 800 مليون متر مكعب أي ما يعادل نسبة 42 بالمائة من المعدل السنوي (ما يقارب 1900 مليون متر مكعب).
وأضاف أن المخزون الحالي لسد سيدي سالم، الذي يعد أكبر سد في تونس، يعادل 195 مليون متر مكعب ولم تتجاوز نسبة تعبئته 36 بالمائة، مفيدا أن هذا السد قد سجل خلال السنة الحالية تدفق 137 مليون متر مكعب، في حين يقدر المعدل السنوي ب625 مليون متر مكعب. وبين الرابحي أن سد سيدي سالم يوفر معظم حاجيات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس من مياه الشرب.
كما تستخدم الموارد المائية لهذا السد في سقي الزراعات في باجة ومنوبة وأريانة وبنزرت ونابل وبن عروس.
وأبرز كاتب الدولة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعدت ، منذ سبتمبر 2016، خطة عمل تتعلق بنقل المياه من أقصى الشمال لمجابهة نقص الموارد المائية، وتلبية احتياجات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس من المياه الصالحة للشرب.
ويقع نقل مياه سدود « سيدي البراق » و »الزياتين » إضافة إلى مخزون سد « سجنان » بإتجاه وادي مجردة بالوطن القبلي بسعة تصل الى 750 ألف متر مكعب يوميا بواسطة مضخة، وبكلفة طاقية تبلغ 28 مليون دينار سنويا. ومنذ الإنطلاق في هذا البرنامج، تم تحويل 125 مليون متر مكعب من مياه أقصى الشمال لتزويد المراكز الحضرية الكبرى بالماء الصالح للشرب.
وأكد الرابحي أنه سيتم تعزيز قدرة تحويل مياه السدود انطلاقا من صائفة 2017 من خلال الشروع في إستغلال تجهيزات التحويل في سدود « قمقوم » و »حركة » و »ملح » و »تين ».
ولفت إلى تشكيل لجنة صلب وزارة الفلاحة مكونة من ممثلي الإدارات والشركات المعنية (مكتب التخطيط والتوازن المائي والإدارة العامة للسدود والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه…).
وتتمثل مهمتها في ضمان المراقبة المستمرة للسدود قصد اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وبالتالي تجنب أي اضطرابات محتملة.