البشير الخياري : الدولة فوتت في شركة STAR لشركة فرنسية بصفقة “تحت الحيط”

أكّد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين البشير الخياري، رفعه لشكوى قضائية لدى الموفق الاداري العام ضد وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي حول التفويت في بقية رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين STAR لفائدة مجموعة AMA الفرنسية.

وأوضح البشير الخياري، خلال حضوره في برنامج كرسي الصراحة، أنّ الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين STAR، أنّ أصل المشكل الحاصل في الشركة يعود إلى عقد التفويت لنسبة 35% من رأس مال الشركة لفائدة المجموعة الفرنسية سنة 2008 والضبابية التي حامت حول هذه الشراكة، معتبرا أنّ رفض وزير المالية مدّهم بنسخة من العقد للاطلاع على تفاصيله يعكس أن ما حصل كان في إطار صفقة “تحت الحيط” للتفويت في شركة عمومية رابحة.

كما أكّد الخياري، أنّ ر.م.ع الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين STAR لا يعلم بدوره تفاصيل العقد ووضعية الشركة ومستقبلها، وأنّ الغموض الذي يحيط بالعقد يجعله محل ريبة وشك.

وقال الخياري، إنّ مجموعة AMA الفرنسية قامت بتنصيب مدير عام فرنسي على رأس الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين STAR دون دعوة رئيس المدير العام، كما أن هذا المدير الجديد سيجلب فريقا فرنسيا للعمل معه وهو ما يرفضه كل الموظفين في الشركة التي تزخر بكفاءات وطنية على مستوى عال.

واستغرب ضيف كرسي الصراحة، من توجه الحكومة للتفويت في مؤسسة وطنية ناجحة تتراوح مرابيحها بين 25 و30 مليوم دينار سنويا رغم أنّ الأجور والمنح والامتيازات تضاعفت منذ سنة 2011، مبيّنا الدور الهام للشركة التي تؤمّن كل أسطول تونس من الحافلات والسيارات الإدارية ومعدات وزارات سيادية…

وأشار إلى أن معدات وزارات سيادية على غرار الداخلية والدفاع ستكون تحت تأمين شركة فرنسية.

وعبّر البشير الخياري عن رفض الموظفين التعامل مع GROUPAMA الفرنسية ولا مع مديرها الفرنسي وعن تخوفهم من مستقبل الشركة في ظل شراكتها مع مجموعة فرنسية تقوم فلسفتها على تشغيل 250 موظف فقط عوضا عن 722 موظفا كما هو الحال الآن، داعيا وزير المالية بالنيابة إلى التدخل لحل كل الإشكاليات تجنبا لأي صدام قد يحصل.

وخلص البشير الخياري، إلى أنّ GROUPAMA اختارت الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين STAR من بين كل شركات التأمين في تونس لأنها تمثل “العظمة الكبيرة ويجب أكلها”، حسب تعبيره.