يوسف الشاهد : حكومة الوحدة الوطنية ستخوض الحرب على الفساد الى نهايتها

أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنه سيتم اتخاذ قرارات في شأن كل مسؤول في الدولة توجه اليه تهم فساد وتثبت التحقيقات تورطه مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية ستخوض الحرب على الفساد الى نهايتها دون هوادة.

وقال ، في حوار أدلى به لجريدة (الصباح)، اليوم الاحد، ان ‘حملة الايقافات قد لا تكون الاخيرة ومن الممكن أن تتم ايقافات أخرى بمقتضى قانون الطوارئ الذي تستعمل فيه الدولة كل ما لديها من أدوات لتدافع عن نفسها ‘ موضحا أن ‘هذه الحملة لم تكن انتقائية اذ تمت احالة أحدهم على المحكمة العسكرية أما الاخرون فهم ضالعون في عمليات تهريب كبيرة ومع عائلة الطرابلسية وستتم احالتهم الى القضاء العدلي’.

وأفاد بأنه ‘سيتم بداية من الاسبوع المقبل الانطلاق في حركة اصلاحية كبرى تتعلق بتنظيم المنظومات الالكترونية التي تسير بها أجهزة الدولة لاحكام الشفافية ومنع الفساد’ مشيرا الى أن منظومة ‘تونابس’ لمكافحة الفساد، الموجودة أصلا ولا يتم العمل بها لانها اختيارية، ‘ستصبح اجبارية’.
وبين، في سياق متصل، أنه ‘سيتم منع التدخل اليدوي، على غرار ما يحدث في الديوانة حيث يمكن التدخل لتغيير التعريفة، الى جانب احداث لجنة تترأسها شخصية وطنية لتدقيق مسألة الثروات الطبيعية وتقديم التوصيات’ مشيرا الى ‘أنها ستتكون من أعضاء من المجتمع المدني ومن بعض الوزارات المعنية وبعض الشخصيات الوطنية’.

وفي ما يتعلق بتوجه الحكومة نحو مصادرة الاملاك، أعلن رئيس الحكومة، أنه ‘تقرر احالة الاموال المصادرة لصندوق التنمية وتخصيص بعضها لدعم هيئة مكافحة الفساد ‘ مبينا أن ‘عملية المصادرة تستوجب اولا وضع اليد على الاموال والمنقولات والعقارات ثم حسن ادارتها وأنه يتم العمل بالتوازي على اعداد مشروع قانون جديد للمصادرة وسط توجه لاعداد مشروع يقنن المصادرة بشكل أفضل’.