نواب يتساءلون : ما جدوى بطاقة التعريف البيومترية ؟

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية هذا الأسبوع جلسة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

وناقش أعضاء اللجنة الفصل السادس (جديد) المتعلق بضبط انموذج بطاقة التعريف ومواصفاتها المادية، وأكّدوا ا أنه لا يجب التنصيص على المسائل الفنية في القانون معتبرين أن تغيير بطاقات التعريف العادية بأخرى بيومترية إجراء مكلف جدّا والحال أن البلاد في أزمة اقتصادية متسائلين عن جدوى استعمال هذا النوع من البطاقات.

وقرّروا الاستماع إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب وإلى ممثلين عن المركز الوطني للإعلامية للتباحث حول الفائدة الأمنية للبطاقة البيومترية والوسائل المتاحة لاستخراجها.

وتحتوي البطاقة البيومترية على شريحة تتضمّن معطيات تتعلق بهوية صاحبها وصورته وبصماته الفردية، وتبلغ طاقة استيعابها حوالي 80 كيلو اوكتي مما سيسمح بتجميع كل المعلومات الشخصّية.