الرئيسية وطني حملة الايقافات : رابطة الدفاع عن حقوق الانسان ترفض “قطعيا “محاكمة المدنيين...

حملة الايقافات : رابطة الدفاع عن حقوق الانسان ترفض “قطعيا “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انها تتابع بإهتمام موجة الإيقافات وقرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية وإعادة تفعيل الأمر عــ50ــدد المتعلق بحالة الطوارئ معلنة عن رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وعن استغرابها لما وصفته بالغموض الذي شاب الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية والإيقافات والإخلالات التي رافقتها.

كما شددت الرابطة في بيان صدر اليوم الاربعاء 31 ماي على موقفها الرافض لإستعمال وتوظيف الأمر عدد 50 الصادر بتاريخ 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ باعتباره مخالف لدستور 2014 مذكرة بان القانون المذكور تم سنّه لقمع الحركة النقابية والزج بقياداتها في السجن.

وأبرزت الربابطة انه بقدر  إرتياحها  ودعمها لأي خطوة وبادرة جريئة وجدية لمؤسسات الدولة والهيئات الدستورية لإيقاف نزيف الفساد ومحاسبة الفاسدين، فانها تتخوف  على واقع الحريات العامة والفردية والحق في المحاكمة العادلة.

وفي هذا الإطار ذكرت الرابطة بمواقفها” المبدئية والتاريخية من استشراء الفساد والرشوة والمحسوبية وتمكنها من مفاصل الدولة ومؤسساتها والمجتمع والذي مثل ولا يزال عائق حقيقي في مسار البناء الديمقراطي والتنمية العادلة واحترام المؤسسات وحقوق الإنسان”

من جهة اخرى جددت الرابطة دعوتها إلى سحب قانون المصالحة لتعبير عن حسن النية والجدية في الإنخراط في تفكيك منظومة الفساد.

يشار الى ان النيابة العسكرية بتونس، اعلنت فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.

 وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته نهاية الاسبوع المنقضي ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.