للمرة الثالثة على التوالي : تأجيل مناقشة مشروع قانون المصالحة

أعلنت لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء 31 ماي الجاري عن تأجيل نقاش مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بطلب من رئيس اللجنة الطيب المدني ونواب نداء تونس باللجنة.

وستقوم كتلة نداء تونس بإدخال تعديلات على مشروع القانون ومن المنتظر أن يقتصر فقط على مستوى الموظفين.

ويظهر  فيديو نشرته منظمة “البوصلة ” مغادرة نواب قاعة الجلسة فيما عبر اخرون عن عضبهم على غرار النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي علق على قرار التأجيل بالقول “تو نداء تونس على كيفهم “.

وسبق للجنة أن قررت في مناسبتين سابقيتين تأجيل مناقشة مشروع القانون المصالحة بسبب رفض المعارضة تقديم اقتراحات تعديلية وبعدها بسبب ضغط منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الرافضة لمشروع القانون والداعية الى اسقاطه .

يذكر ان النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم كان قد أكد في تصريح أن مشروع قانون المصالحة المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غير وفي لعناوين العدالة الانتقالية .. مضيفا ، ان أصل التسمية غير صحيح وان لتسميته بقانون المصالحة وجب أن يتضمن الطرفين الضحية والمستولي على الاملاك أو الاموال أو أن يتم إخراج المستولين على المال من مشروع القانون وتخصيصه فقط للموظفين “.