اتّهمت بفساد مالي وإداري : شركة “مارينا قمّرت” ترد

نفت الشركة العقاريّة والسياحيّة “مارينا قمرت” الباعث للمشروع السياحي والعقاري المندمج بقمرت، الاتهامات التي وجهت إليها خلال ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة يوم 25 ماي 2017، ل”حملة مانيش” مسامح” وشبكة “دستورنا”، حول ملفات فساد مالي وإداري تحيط بها.

وأكدت الشركة في بيان لها، ردا على اتهامها بالحصول على رخصة البناء الصادرة عن بلدية المرسى قبل تاريخ اقتناءها للأرض المخصّصة للمشروع، أنه تمّ إبرام وعد بيع بين الوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT” والباعث للمشروع بتاريخ 20 سبتمبر 2006 تمّ بعد ذلك وعلى أساسه إسناد رخصة البناء بتاريخ 30 أفريل 2007 أي 17 أشهر بعد تاريخ عقد وعد البيع، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء معمول به بالنسبة للعقارات المسندة من قبل الوكالات العقاريّة العموميّة.

وأضافت أنّ قطعة الأرض المسماة SAU والمقتناة من الوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT” صبغتها القانونيّة ميناء ترفيهي ومجمع سكني وذلك حسب كرّاس الشروط للوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT”.

ونفت “مارينا قمرت” حصولها على امتيازات جبائيّة وقمرقيّة عند عمليّة استيراد بعض مواد البناء مثل الألومنيوم والرخام والجليز والحنفيات وغيرها المخصّصة لبناء مختلف المساكن، طالبة من المدّعين الإدلاء بأيّ وثيقة كانت تثبت وتدعّم مزاعمهم.

وأضافت ردا على وصف عمليّة تحويل مرابيح الشريك القطري المساهم الرئيسي في رأس مال شركة “مارينا قمرت” بتهريب العملة الصعبة، أن التشريع التونسي يسمح لكلّ مستثمر أجنبي بتوريد مساهمته بالعملة الصعبة في رأس مال شركة تونسيّة وتحويل نصيبه من المرابيح وهذا ما تمّ فعلا مع الشريك القطري.

كما تمّ توزيع نصيب كلّ الشركاء التونسيين من الأرباح المحققة بما في ذلك الدولة التونسيّة التي تملك 25 بالمائة من رأس مال شركة مارينا قمرت، وفق نص البلاغ.

وأشارت إلى أنّها لم تتمتّع بثمن تفاضلي عند شراء العقار وهو تقريبا نفس الثمن المتداول والمعمول به في ذلك التاريخ بالنسبة لعمليّات التفويت في الأراضي التي تملكها الوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT” بالمنطقة السياحيّة بقمرت.

وتولّت الشركة الباعثة القيام بأشغال التهيئة بتكاليف باهضة، كما أنجزت، على نفقتها الخاصّة، ميناء ترفيهيا قدّرت تكلفة بناءه وتجهيزه ما يقارب 40 مليون دينار. وتجرى حاليا الإجراءات الإداريّة والقانونيّة لإحالة ملكيّة هذا الميناء وتجهيزاته للدولة التونسيّة مجانا، ولم تكبد الدولة خسائر بمئات المليارات من المليمات لأنها فوّتت بسعر زهيد في العقار الذي شيّد عليه الميناء الترفيهي والمجمع السكني، كما ذكر في الندوة.

وعبّرت الشركة عن استيائها لاستهداف مستثمرين قطريين شركاء في هذا المشروع آمنوا بمجال الاستثمار في بلادنا ودعّموا ذلك باستثمارات فعليّة وبمشاريع جديدة في طور الإنجاز.