المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو الى تجنّب الخلط بين الفاعلين الاقتصاديين والمهرّبين

دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى تجنّب الخلط بين رموز التجارة الموازية والتهريب ورجال الأعمال من جهة ورؤساء المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الذين ساهموا بإلتزاماتهم واستثماراتهم في دفع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وأعرب المعهد، في بلاغ صدر أمس الجمعة 26 ماي الجاري، عن مساندته ودعمه لتحركات الحكومة وكافة ممثلي السلطة العمومية في محاربة الفساد والتهريب، داعيا كافّة الأطراف المتدخلة من سلطات ومحامين وقضاة ونقابيين وإعلاميين ومراكز فكر ومنظمات دولية الى الانخراط فيها.

وأكّد ضرورة تطهير الاقتصاد من كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع التي تمثّل خطرا محيطا بالاقتصاد وعائقا أساسيا أمام تطور الاستثمار وتطوّر أداء المؤسسات مستشهدا بدراسة قام بها المعهد بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أثبتت أن التطهير العميق للمعاملات التجارية سيمكن من تحسين نسبة النمو والتي قد تناهز سقف 5% في غضون سنة.

وذكر البلاغ ان القطاع الخاص يمثل 68% من مواطن الشغل و63% من موارد الجبائية و72% من الصادرات و63% من الناتج المحلي الخام وأن المؤسسات الخاصة الكبرى تمثّل قاطرة الاقتصاد الوطني عبر تشغيل %29,42 من جملة العاملين في القطاع الخاص.