نحو تمكين الأطفال بين 12 و15 سنة من بطاقة تعريف وطنية

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الجمعة 26 ماي 2017 جلسة استماع الى إطارات عن وزارة الداخلية، وذلك في اطار النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

كما اشار ممثلو وزارة الداخلية إلى ان مشروع المعرف الوطني الوحيد للمواطن الذي سيصبح مفتاحا للنفاذ لكافة المنظومات الوطنية دون استثناء، وطرحوا كذلك مسألة المعطيات الشخصية وعبّروا عن تخوفهم من الاستغلال المشبوه للمعطيات المدرجة بالبطاقة مطالبين بسد الفراغات التشريعية المتصلة بحماية المعلومات.
وبيّنوا من جهة اخرى أنه سيتم تمكين الأطفال بين 12 و 15 سنة من بطاقة تعريف وطنية لتحسيسهم بالهوية والانتماء خاصة وأن مجلة حماية الطفل نصت على “الحق في الهوية”.

واقترح النواب في تدخّلهم اعتماد المعرف الوطني الوحيد عوضا عن رقم بطاقة التعريف، وبيّن البعض أن المشروع لا ينص على طبيعة الشريحة، وأكدوا ضرورة تمكين المواطن من الولوج الى معطياته المشفرة وعلى ضرورة إدراج الامضاء بالبطاقة الجديدة.

كما اقترحوا التنصيص الإجباري على الفئة الدموية باعتبار أهميته في حال حصول حادث مرور، وتقريب خدمات الحصول على بطاقة بيومترية بالأرياف.