حراك تونس الإرادة يعلن عن دعمه للحرب ضد الفساد ويدعو الى سحب قانون المصالحة

أعلن حزب حراك تونس الإرادة في بلاغ أصدره أمس الخميس عن دعمه لأي خطوة جدية للحكومة تندرج ضمن محاربة الفساد ومتابعة شبكاته ومحاكمة فاعليه.

ودعا الحزب السلطات الى اعتماد استراتيجية واضحة وشاملة وغير انتقائية أو موجهة في الحرب على الفساد مطالبا باحترام الإجراءات القانونية وكل ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين معربا عن استعداده للعمل مع كل القوى الوطنية العازمة على مكافحة الفساد وغير المتورطة فيه.
واعتبر أن الحرب الجدية على الفساد تستوجب توسيع دائرة المستهدفين وتفعيل القسط الثاني من مرسوم المصادرة الذي يشمل 315 شخصا وإطلاق أيدي هيئات الرقابة.

وشدّد الحزب على ضرورة أن ‘تسحب السلطات العليا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يعد انتهاكا لمسار العدالة الانتقالية وكذلك مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية الذي يفتح الباب على مصراعيه لشبهات الفساد، و تفعيل اللجنة الوطنية للتدقيق في الثروات البترولية و مراجعة عدد من التعيينات التي تمت على أساس المحسوبية’، وفق ما ورد في نص البيان.