عماد الدايمي يعلق على قرار إقالته من منصبه في حزب “المؤتمر

أكد الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي، أن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب المنعقد أمس في سوسة ليست له أية صفة قانونية، معتبرا أن القرارات الصادرة عنه والقاضية بسحب الثقة منه وإقالته من منصبه كأمين عام هو مجرد هروب إلى الامام في ما يتعلق بالقضية التي رفعها ضده الأستاذان سمير بن عمر وعبد الوهاب معطر، حسب ما جاء على لسانه.
وقال الدايمي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاحد 27 مارس 2016، إن اكبر دليل على أن الاجتماع لم يكن قانونيا هو عدم حضور الامين العام فيه، مفيدا بأنه قام بإرسال عدل منفذ لتسجيل الخروقات التي شابت هذا الاجتماع في انتظار رفع قضية ضد كل من سيثبت تورطه في ارتكاب هذه الخروقات للقانون الداخلي للحزب، وفق تعبيره.
كما اعتبر الدايمي أن المقصود من عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب من قبل بعض الاطراف هو التشويش على محاولة الدمج بين حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” والحزب الجديد للدكتور المنصف المرزوقي “حراك تونس الإرادة”، مضيفا بالقول: “نحن لسنا معنيين بهذه التصرفات بل معنيون بمواصلة المشوار ولا نعطي اي اهمية لاعلانات جوفاء هدفها الفرقعة الإعلامية”.
وفي رده عن اعتباره تجاوز القانون بعد صدور حكم ببطلان قرار دمج الحزبين، أكد عماد الدايمي أن المحكمة الابتدائية لم تقض ببطلان الدمج بل بإيقاف تنفيذ عملية الدمج، موضحا أن المسار القضائي مازال متواصلا باعتبار أنه قام باستئناف الحكم وقد عينت جلسة لذلك يوم 22 افريل القادم.
أما عما إذا كان سيلتزم بقرارات المجلس الوطني الاستثنائي المشار إليها إلى حين استكمال المسار القضائي على الأقل، فشدد الدايمي على أن مؤسسات الحزب ستظل هي نفسها وستبقى قائمة على ما هي عليه إذ لا تحمل القرارات الصادرة عن مجلس سوسة أمس أي صفة قانونية، قائلا: لا نريد أن ندخل في مثل هذه التجاذبات، فنحن نركز حاليا على الاعداد السياسي للمرحلة القادمة، وبما اننا نحترم القانون علينا أن ننتظر ما سيبت فيه القضاء”.
يُذكر ان القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر أكد في تصريح سابق ان المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد امس قرر سحب الثقة من الامين العام عماد الدايمي وعدد من أعضاء المكتب السياسي وعلى راسهم عدنان منصر وطارق الكحلاوي.