مجلس القضاء العدلي يقدم ترشيحاته لسد الشغورات في أربع خطط قضائية

أعلن مجلس القضاء العدلي، عن ترشيح القضاة الهادي القديري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وطارق شكيوة لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعماد درويش لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وأحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية.

وأفاد المجلس في بلاغ له يوم الخميس، أن ‘هذه الأسماء تم اختيارها بعد النظر في الترشحات، عملا بأحكام الفصلين 106 و1144 من الدستور والفصلين 42 و45 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء’.

وينص الفصل 1066 من الدستور على أن ‘يُسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. ويُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية’

وينص الفصل 422 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور.

وينص الفصل 455 ، على أن يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

وإثر صدور هذا البلاغ سجل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له، ‘غياب اقتراح أي امرأة قاضية لأحدى الخطط القضائية العليا موضوع الشغورات المطلوب تسديدها’، معتبرا أن ذلك ‘مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، بخصوص الإرتقاء إلى المناصب القضائية العليا’.

كما دعت الجمعية، القائمين على مجلس القضاء العدلي، إلى ‘نشر تقريرهم حول مقترحات التسميات المعلن عنها وبيان مدى التزامهم بالمبادئ الواردة بالفصل 45 لتمكين عموم القضاة والمتابعين للشأن القضائي من الإطلاع عليها’.