سليم الرياحي : “مشروع قانون المصالحة في صيغته الحالية يؤسس للمصالحة مع الحزب الحاكم وليس مع الشعب”

قال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، إن حزبه وكتلته البرلمانية ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية في صيغته المعروضة على مجلس نواب الشعب”، معتبرا أن هذا المشروع “يؤسس لمصالحة مع الحزب الحاكم، عوضا عن المصالحة مع الشعب”.

وأوضح الرياحي في تصريح إعلامي عقب اجتماعه اليوم الخميس بأعضاء كتلة الوطني الحر، بمجلس نواب الشعب بباردو، أن “الحزب يدافع عن مشروع يتضمن حلولا لحوالي 1500 موظف كانوا يتلقون التعليمات ولم يستفيدوا من مناصبهم”.

أما في ما يتعلق برجال الأعمال، فقد شدد سليم الرياحي على أن الإتحاد الوطني الحر، بمعارضته المشروع المعروض، “يحمي هذه الفئة” التي اعتبر أنها بقيت “رهينة الإبتزاز منذ سنة 2011″، قائلا في هذا الصدد: “نحن لا نريد لرجال الاعمال أن يسجنوا بل أن يتصالحوا مع الشعب التونسي ويرجعوا للمجموعة الوطنية حقوقها”.

كما اعتبر أن مشروع القانون المعروض في صيغته الحالية، “لا يمكن تمريره”، مذكرا بأنه “كان قدٌم منذ ثمانية أشهر، مقترحا لرئيس الجمهورية، “للفصل بين ملفي رجال الأعمال وموظفي الدولة، في موضوع المصالحة.