انطلاق أعمال المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

انطلقت اليوم 18 ماي 2017 أعمال المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، الذي انبعث بمقتضى قانون مالية 2014، وبذلك تنطلق تونس في نشر قوائمها المالية، التي تتضمن مختلف التزامات الدولة والعقود التي تبرمها وكل ما تملكه من قيم منقولة وعقارات وأصول.

وأوضح المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة فيصل دربال في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام لدى اشرافه على الجلسة الأولى لتركيز المجلس، أن هذا المجلس يعني المرور من محاسبة الدولة محاسبة مبسطة ذات جانب واحد، إلى محاسبة مزدوجة تعتمد على تعهدات الدولة، كما يمكّن من محاسبة الدولة مثل محاسبة المؤسسات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف “أن القوائم المالية للدولة سيتم اعدادها باعتماد المعايير المحاسبية الجديدة، التي يعكف على اعدادها المجلس، كما ستتولى دائرة المحاسبات المصادقة عليها”.
واعتبر دربال، أن إعداد هذه المعايير، سيكون بمثابة الثورة في النظام المعلوماتي للدولة، اذ سيخول للعموم التعرف على ممتلكات الدولة بطريقة دقيقة وصحيحة إضافة إلى الزامها بنشر قوائمها المالية وموازنات المؤسسات الإدارية العمومية على غرار ما هو معمول به لدى القطاع الخاص وهو ما سيتيح النفاذ إلى المعلومة والاطلاع على كل الأرقام والمؤشرات الخاصة فضلا عن حصر دقيق لأملاك تونس وديونها.
وأشار مستشار رئيس الحكومة إلى أن عديد البلدان المتقدمة من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي، لم تتمكّن بعد من تركيز هذا النظام المحاسبي.