منها تسليط عقوبات صارمة على تجاوزاتهم : نواب يرفضون مقترحات لتعديل النظام الداخلي للبرلمان

ناقشت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء 17 ماي 2017 مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلّقة بالقسم السادس الخاص بحفظ النظام.

وأثار مقترح تعديل الفصل 131 المتعلّق بالإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجلسة ضدّ التجاوزات التي قد تخلّ بسير الجلسة جدلا في صفوف أعضاء اللجنة خاصة أن التعديل يتحدث صراحة عن إجراءات تأديبية صارمة.

وطرح عدد من النواب في هذا السياق مسألة الجهة الموكول إليها تكييف التجاوز باعتبار أن التركيبة الحالية للمجلس وبالتحديد مكتب المجلس لا يمثل جميع النواب ولا يمكن أن يكون محايدا إضافة إلى أنّ الاتجاه الى منحى التأديب غير مجدي خاصّة في ظلّ التجارب الناشئة.

وانتقد أحد النواب مسألة معاقبة النائب بحرمانه من التصويت، مبيّنا أن هذا التعديل غير جائز باعتبار أن التصويت من مهام النائب الأساسية.

وقد انتهت المداولات برفض كلّ مقترحات التعديل في صيغها الحالية.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة في جلسة اليوم الخميس 18 ماي النظر في بقية مقترحات التعديل علما أنّها قبلت مطلب منظمة “بوصلة” بتخصيص جلسة للاستماع الى مقترحاتها حول تعديل النظام الداخلي.