غدا الأربعاء : صرصار والزرقوني والمولهي يقدمون استقالاتهم رسميا

أكدت عضوة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لمياء الزرقوني أنها ستقدم هي ورئيس الهيئة شفيق صرصار وعضو مجلس الهيئة مراد المولهي استقالاتهم رسميا من مهامهم خلال اجتماع مجلس الهيئة الذي دعى لعقده صرصار غدا الأربعاء.

وأفادت الزرقوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الثلاثاء، أن المستقيلين الثلاثة قرروا تقديم استقالاتهم لمجلس نواب الشعب الأربعاء في صورة تعذر عقد اجتماع مجلس الهيئة موضحة أن الاستقالات الثلاث، تعبر عن اراء مختلفة للمستقيلين، وليست استقالة جماعية .

وقالت عضوة مجلس الهيئة، أن “التداخل بين مهام مجلس الهيئة والادارة التنفيذية والضغوطات الكبيرة الحاصلة على المديرين التنفيذيين ، تعد أهم أسباب اعتزامها الاستقالة من عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وحذرت من ما أسمته ” وضع السلامة المعلوماتية لمنظومة الهيئة الالكترونية “، مؤكدة أن أعضاء من الهيئة سبق أن شددوا خلال اجتماعات مجلس الهيئة على ضرورة التثبت من حصانة السلامة المعلوماتية لدى الهيئة.
وأكدت أن الانتخابات البلدية، التي سيصوت خلالها المواطنون اضافة الى قوات الأمن والجيش الوطنيين يقتضي التثبت الفوري من السلامة المعلوماتية لمنظومة الهيئة.

ولفتت في هذا الشان الى ضروروة أن تشرف مكونات المجتمع المدني على عمليات الانتداب التي تعمل على اجرائها الهيئة، تحضيرا للانتخابات البلدية.

و كانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، افادت في بلاغ لها امس الاثنين بأنه نظرا لتغيب أغلبية أعضاء مجلس الهيئة عن الإجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس ، وبالتالي تعذر توفر النصاب القانوني، فقد تقرر دعوة مجلس الهيئة إلى الإنعقاد الإربعاء على الساعة العاشرة صباحا، قصد معاينة الإستقالات التي سبق الإعلان عنها يوم 9 ماي الجاري.
وذكرت الهيئة أن رئيس الهيئة شفيق صرصار، كان دعا مجلس الهيئة الى الإنعقاد الاثنين، قصد تدارس مشروع ميثاق لتأمين المسار الإنتخابي الخاص بالإنتخابات البلدية، حتى يتسنى مواصلة العمل صلب الهيئة، مع ضمان مقومات إنجاحها وحسن إداراتها.
يجدر التذكير ان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات شفيق صرصار، أعلن يوم 9 ماي الجاري خلال ندوة صحفية، عن استقالته رفقة نائبه مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني.
وتأتي هذه الاستقالة بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 2 ماي 2017 ، المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات.
وقال صرصار خلال هذه الندوة “لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية”.