نحو الترفيع في المعاليم الديوانية على الواردات

تدرس وزارة التجارة، حاليا، امكانية اقرار اجراءات تعريفية على توريد منتوجات استهلاكية كمالية متأتية من بلدان وقعت معها تونس اتفاقات تبادل حر، حسب ما ذكره مدير التجارة الخارجية، خالد بن عبد الله، في حديث مع وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وستمكن هذه الاجراءات التعريفية من الترفيع في المعاليم الديوانية على واردات المنتوجات الاستهلاكية غير الأساسية التي شهدت زيادة بنسبة 11 بالمائة بين سنتي 2011 و2016، لكن دون تجاوز معدل المعاليم الديوانية المثبتة (المحددة) في اطار الاتفاقيات التي تخضع لاشراف منظمة التجارة العالمية.
وترمي هذه الاجراءات الى ترشيد الواردات التونسية، وتعاني تونس منذ سنة 2011، عجزا تجاريا مزمنا ما فتئ يتعمق، ليسجل مع نهاية 2016، عجزا بقيمة 62ر12 مليار دينار.
وبلغت الصادرات ما قدره 6ر145 29 مليون دينار مقابل واردات في حدود 1ر766 41 مليون دينار.وتمثل واردات منتوجات الاستهلاك 14 بالمائة من الواردات التونسية، منها 51 بالمائة تتأتى من الاتحاد الاوروبي و12 بالمائة من الصين و6 بالمائة من تركيا و31 بالمائة من باقي بلدان العالم.
وتعتزم وزارة التجارة، ايضا، تكليف خلية لضمان التصرف والتنسيق في ما يهم واردات المؤسسات العمومية والدواوين من المحروقات والحبوب والزيوت النباتية والسكر والارز والقهوة …، باعتبار ان حجم شراءات هذه المؤسسات هام جدا ويؤثر على المدخرات من العملة الصعبة لا سيما عندما يسجل خروج لهذه العملة في فترات متقاربة، إن لم يكن في وقت واحد.
وبخصوص تطبيق اجراءات الحماية، المضمنة في اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعتها تونس مع بلدان اخرى، ولاسباب تتصل بصعوبات ميزان الدفوعات، قال المسؤول، إن هذه الالية “ثقيلة” ذلك انها تمس من مصداقية وصورة البلاد التي سينظر لها على انها “حمائية”واضاف من جهة اخرى، ان التداين الخارجي سيصبح مكلفا.
وأردف المتحدث، من جهة اخرى، ستكون ردة فعل البلدان، التي ترتبط معها تونس باتفاقيات تبادل حر، مماثلة، لذا “من المفترض ان يكون هذا الحل الملجأ الاخير”.
وتتمثل الاجراءات طويلة الأمد في النّهوض بالصادرات التونسية التّي تبقى مركزة على منطقة جغرافية محددة وعلى منتوجات تقليدية على غرار زيت الزيتون والتمور والفسفاط والسياحة والمنتوجات الميكانيكية والكهربائية. “ويتطلب الترفيع في صادراتنا ارساء مناخ تصديري ملائم (لوجستيك، نقل…) ومنتوجا تنافسيا وذي جودة”.ورأى بن عبد الله، أن “30 بالمائة من نمو الواردات التونسية هو ثمرة مراجعة المعاليم الديوانية التي قامت بها حكومة الحبيب الصيد، القاضية بتطبيق معلومين ديوانيين 0 بالمائة او 20 بالمائة، وهو ما افضى الى ان يتم تسويق حصة كبيرة من منتجات التهريب، حاليا، في السوق المحلية وخاصة واردات المشروبات الكحولية والعجلات المطاطية والمكسرات…”.
ولفت، كذلك، الى ان 32 بالمائة من الواردات التونسية (مواد اولية ومنتوجات نصف مصنعة) التي انجزتها في 2016، مؤسسات غير مقيمة كانت موجهة الى التصدير.”
وتعكس المبادلات انفتاح الاقتصاد، بيد ان الوضعية تصبح مبعث انشغال عندما تأتي الواردات التونسية من بلد لم توقع معه تونس اتفاقا مثلما هو الحال مع الصين وكذلك عندما يكون نسق الواردات اسرع بكثير من نسق الصادرات”، وفق تاكيده.
واعتبر أن 53 بالمائة من العجز التجاري مصدره واردات الطاقة لعدة دواعي وخاصة انخفاض الانتاج وزيادة الاستهلاك وتدني قيمة الدينار.