وقفات احتجاجية للقضاة بكامل تراب الجمهورية

قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية يوم الثلاثاء 5 أفريل المقبل تعبيرا عن احتجاجهم على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر القضاة المنتسبون للجمعية في لائحة أصدروها مساء أمس السبت في ختام اجتماع المجلس الوطني أن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء منذ أيام تعد انتكاسة لمشروع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة وتثبيتا لمنوال القضاء القديم لنظام الاستبداد.

ودعوا كافة القضاة عدليين واداريين وماليين إلى انجاح الوقفات الاحتجاجية المرتقبة وتحمل المسوولية التاريخية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

وجاء في لائحة المجلس الوطني أيضا أنه تم التلاعب بمشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وأنه تم خلال الجلسة العامة تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام الفاقد للمقومات الجوهرية لاستقلال القضاء والذي جرد المجلس من صلاحياته الاساسية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الدستور والمعايير الدولية.

وشدد أعضاء المجلس الوطني في لائحتم كذلك على ضرورة استكمال المسار الاجرائي لقانون المجلس الأعلى للقضاء عبر عرضه من جديد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق ما يقتضيه القانون، حسب ما جاء في نص اللائحة.