رئيسة جمعية القضاة: قانون المجلس الاعلى للقضاء هو انتكاسة لمسار تركيز قضاء مستقل

قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى ان قانون المجلس الاعلى للقضاء هو انتكاسة لمسار تركيز قضاء مستقل فى تونس وعمل على تجريد المجلس من اهم صلاحياته التى تمكنه من تحقيق هذه الاستقلالية واضافت القرافى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اجتماع المجلس الوطنى للجمعية اليوم السبت أن هذا القانون الذى تمت المصادقة عليه الاربعاء الماضى بمجلس نواب الشعب لم يقطع مع التصور للنظام القضائى القديم .

وأوضحت أن النواب عملوا على اسقاط مشروع الحكومة الذى كان اكثر مطابقة للدستور وللمعايير الدولية و قاموا بتمرير مقترحات لجنة التشريع العام فى شكل تعديلات مبينة فى هذا الصدد أن جمعية القضاة لا تعترض على سيادة مجلس نواب الشعب لكن توكد على انه ليس من حق النواب تمرير قانون دون التداول فيه ومناقشة فصوله ودون تقديم تبرير لقرارها وفق تعبيرها .

وفى افتتاح أعمال المجلس الوطنى قالت القرافى ان المصادقة على مشروع القانون انتهت الى عملية تلاعب اجرائى بامتياز محملة المسوولية فى هذا الصددالى لجنة التشريع العام التى وبعد قبولها لمبادرة الحكومة فى 12 مارس 2015 وبعد تقديمها لثلاثة تقارير بشأنه دون التعرض فيها الى مسالة الدستورية تقوم برفض مشروع القانون خلال هذا الشهر بدعوى عدم دستوريته و تعلل ذلك فى ثلاثة أسطر .

من جهة أخرى انتقدت القرافى صمت وزير العدل عمر منصور اثناء حضوره جلسة المصادقة على القانون الذى ساهم وفق قولها فى التغطية على التلاعب الاجرائى الحاصل مشيرة الى أن موقفه كان سلبيا و يحمله مسوولية مضاعفة باعتباره قاض سابق وعلى دراية بمعنى قضاء غير مستقل.

أما نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادى فقد اعتبر ان التصويت على مشروع القانون كان بأسلوب برقى لم يتم التداول فى شأنه وتفسير فصوله مضيفا فى هذا الصدد أن مجلس نواب الشعب قد فوت عبر تمريره للقانون بصيغته الحالية فرصة تاريخية تمكنه من التأسيس لسلطة قضائية مستقلة .

كما أشار الى أن دور وزير العدل كان سلبيا وحضوره أثناء الجلسة العامة الاربعاء الماضى كان باهتا لعدم بذله أى أدنى مجهود للدفاع على مشروع الحكومة والدفع نحو ضمان القانون لاستقلال القضاء حسب توصيفه وتم الاتفاق على ن ينحصر موضوع اجتماع المجلس الوطنى للجمعية اليوم على التداول بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء وكيفية وضع التصور للخطوات والتحركات القادمة التى سيتم اتخاذها على ان يتم مناقشة بقية النقاط الواردة بجدول الاعمال فى وقت لاحق.