جلسة برلمانية للنظر في تعديل قانون العقارات الفلاحية

انعقدت، ظهر أمس الأربعاء بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع للنظر في تعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 19955 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

وتأتي هذه الجلسة التي حضرها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد وعدد من إطارات الوزارة في سياق المبادرة التشريعية التي تقدمت بها لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، حول امكانية التفويت بالمراكنة لمتعاضدي تعاضدية الخدمات الفلاحية “النجاح” بالمكناسي في الأراضي الدولية الفلاحية التي كانت مستغلّة من طرف التعاضدية المذكورة.

واقترح كورشيد توسيع مجال تطبيق المبادرة التشريعية لتكون عامة ومجردة، مشيرا الى ان تحويز المتعاضدين بالمكناسي لضيعة “النجاح” مخالف للقانون.

وأوضح أن المشرع عندما منع في القانون 95 التفويت في الأراضي الفلاحية وضع بذلك مبدأ هاما هو مبدأ مسؤولية الدولة في صيانة الملك العام من التشتت والضعف، معتبرا ان هذا الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة، وبالامن الغذائي الوطني، وان هذا الامن الغذائي الوطني لا يمرّ الا عبر توفير الرصيد العقاري الإيجابي.

وأضاف كورشيد ان الفصل 21 من الدستور ينص على ان المواطنين متساوون، وان أي قرار استثناء، يجب ان يكون مبررا بمقتضيات المصلحة العامة ومبدأي العدل والانصاف، وان يراعي جانب التمييز الإيجابي.

واقترح صيغة جديدة لتعديل المبادرة التشريعية لتصبح على النحو التالي : “خلافا لمقتضيات الفصل 17 من هذا القانون تتمّ تسوية الوضعية العقارية للمتعاضدين السابقين بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المنحلة قبل صدور هذا القانون (القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995) وللفنيين الفلاحيين المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية وتم تعويضهم بمقاسم بديلة في إطار إصلاح وضعيات المقاسم ضعيفة الجدوى الاقتصادية بالتفويت لفائدتهم وبالمراكنة في المقاسم التي يستغلونها ويتم ضبط شروط وإجراءات وثمن بيع هذه المقاسم بموجب أمر حكومي”.

وأشار الى ضرورة ان يتم تطوير مقترح اللجنة وتضمينه في قاعدة قانونية عامة، موضحا ان ذلك هو ما ستتناوله مجلة الأملاك الوطنية التي ستعرضها الوزارة على المجلس قريبا.