تونس ـ الدولة تقترض من البنوك 470 مليون دينار منذ بداية العام الحالي

تفيد المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية في خصوص إصدار الدولة لرقاع خزينة من الصنف القابل للتنظير بأن قيمتها قد بلغت إجمالا 468.5 مليون دينار وذلك منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 2 ماي الجاري.

ويتم إصدار هذا النوع من السندات، وفق التراتيب الجاري بها العمل، لضخ ما يعادل قيمتها بخزينة الدولة لتعديل رصيدها ويجري الاكتتاب في هذا المجال بشكل عام من قبل البنوك باعتبارها مؤسسات ذات سيولة كافية.

غير أن المثير للانتباه أن هذه العمليات قد تكثفت لاسيما في السنوات الأخيرة مما يعني أن الدولة أصبحت تلجأ مباشرة للبنوك لسد حاجياتها من الاقتراض.

ويذكر أن قيمة الإقراض في هذا الصدد يعتبر مكلفا إلى حد ما بحكم ارتفاع نسب الفوائض إلي 7.5% في المعدل وذلك وفق بيانات وزارة المالية علما أن قيمة القروض البنكية للدولة قد ناهزت قيمتها 3474 مليون دينار طيلة سنة 2016.