نتائج التشريعيات الجزائرية

الأفلان والإسلاميون إلى تراجع والأرندي يرفع رصيده بالبرلمان

أظهرت النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية للرابع ماي، تراجع الأغلبية التي كان يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، بحصوله على 164 مقعد من مجموع عدد مقاعد المجلس الـ 462، مقارنة بالنتائج التي حققها في تشريعيات 2012.

وفقد حزب جبهة التحرير الوطني 56 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، في أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد من مجموع 220 مقعد كان تحصل عليها في الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يعتبر انتكاسة للحزب.
وكانت الانتخابات مربحة بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث رفع رصيد مقاعده بـ29 مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان إلى 97 مقعد بعد أن كان يحوز 68 في انتخابات 2012.
وتقهقرت الأحزاب الإسلامية بدورها في الانتخابات التشريعية الحالية، حيث حصلت حركة مجتمع السلم التي انضمت إليها جبهة التغيير على 33 مقعد بعد أن حصلت ضمن تكتل الجزائر الخضراء في 2012 على 48 مقعد.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية ففقد 7 مقاعد كاملة بحصوله على 14 مقعد بعد أن كان له 21 مقعد في المجلس الشعبي الوطني.
بدوره خسر حزب العمال 9 مقاعد بعد أن يشغل 20 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني لطبعة 2012.
ورفعت الحركة الشعبية الجزائرية رصيدها في المجلس الشعبي الوطني بسبعة مقاعد كاملة وأصبحت تشغل 13 بينما كانت تحوز على 6 مقاعد فقط في تشريعيات 2012.
وارتفع حصاد الأحرار في التشريعيات إلى 28 مقعد فقط بعد أن كان رصيدهم في 2012 يقدر بـ19 مقعد