القنصلية الليبية فى تونس تستأنف حكم ضد ليبيا فى ” قضية وقود 2011 “

حجزت يوم امس الاربعاء محكمة تونس العاصمة الاولى بالعاصمة الإستئناف المقدم من القنصلية الليبية بتونس حق المصرف الليبي الخارجي بإلزامه دفع مبلغ 108 مليون دولار لشركة (ism) التونسية للحكم  .

و قد حدد يوم 17 مايو الجاري موعداً للنطق بالحكم

 و قد شهدت الجلسة حضور رسمي من الجانب الليبي ممثلاً فى القنصل العام الليبي بتونس عبد الرزاق أبوسنينة و الفريق القانوني التابع للقنصلية الليبية بتونس.

وتعود القضية إلى عام 2011 عندما طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «l ms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل.

 

وفى حينه قامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلي بنغازي والتي صُدرت من قبل قوات الحلف الأطلسي «ناتو» بقيمة 53 مليون دولار أمريكي وتم توقيف محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي من قبل أدارة البحت الجنائي بالحكومة الليبية السابقة سنة 2011 جراء ذهاب الشحنة لبنغازي وليس الي طرابلس.

كما اعتذرت الشركة التونسية عن قيامها بعملية توريد باقي الشحنات وذلك نظرا لارتفاع المخاطرة وارتفاع الأسعار وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو 2011، ورفعت شركة بن سهل قضية لدى القضاء الليبي ومن ثم التونسي قبل ثلاثة سنوات تطالب خلالها بحقها في الاعتماد ألمستندي بالخصوص .

وفي تصريحات سابقة لمدير البنك الليبي الخارجي محمد بن يوسف لوسائل أعلام ليبية بخصوص هذه القضية قال 

 بأن القضاء الليبي أصدر حكمة في 25 مايو الماضي بشأن الشركة التونسية «lms» في طرابلس لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاثة سنوات من المداولة برفض الدعوى، مشيراً إلى أن الحكم أوضح أن المستندات الموجودة من طرف المصرف التركي التي تؤكد بعدم صحة المستندات الشركة المذكورة وانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي المفتوح منذ 13 مايو 2011 .

و أضاف فى ذات التصريحات بأن القضية رفعت للمرة الأولى في ليبيا ومن ثم رفعت مرة أخرى بتونس وبناء على الأثفاقيات الدولية والخاصة مع الشقيقة تونس يجب أخذ حكم المحكمة الليبية حسب أسبقية الدعوة.