على العريض : لا يمكن المصادقة على مشروع قانون المصالحة بصيغته الحالية

قال على العريض ان مجلس شورى الحركة اعتبر تماما كقيادة الحركة ان مشروع قانون المصالحة بصيغته الحالية لا يمكن المصادقة عليه ، وانه يحتاج الى تعديلات هامة حتى يكون متماشيا مع الدستور وخادما لمسار العدالة الانتقالية ومصلحة التونسيين بصفة عامة.

واوضح العريض انه بالنسبة للتفاصيل التي تحتاج الى تعديلات ستكون محل نظر بين كتلة الحركة وغيرها من الكتل وهي تتعلق بنقاط عديدة بدءا بتركيبة اللجنة التي تحدث عليها القانون ،متابعا «لدينا عديد المقترحات بصدد البلورة ليتم تدارسها مع شركائنا للكتل وممثلي رئاسة الجمهورية وسيتم التدواول حولها في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. »

واشار نائب رئيس الحركة في تصريح لموقع”الصباح نيوز” الى ان مجلس نواب الشعب متعهد بقوانين كثيرة ذات اولوية ثم ان المناخ العام للبلاد ليس مناسبا لمناقشة مشروع هذا القانون ،ويأمل ان يطرح في مناخ هادئ حتى يكون النقاش هادئا وعميقا على حد تعبيره .

واستطرد العريض قائلا « اللجنة ليست مستعجلة ولا يخفى ان قضية المصالحة الشاملة بماهي تسويات للقضايا المالية والاقتصادية والحقوقية والسياسية أي كل المظالم هي موضوع ومسار متكامل وبالتالي يجب مناقشته بهدوء حتى تتمكن بلادنا من تجاوز مخلفات الماضي ومعالجة قضايا الماضي والاتجاه موحدة نحو المستقبل والتنافس بالتالي على البرامج التي تخدم المستقبل. »