“أنا يقظ” : قانون المصالحة سطو من السلطة التنفيذية على مسار العدالة الانتقالية

عبرت منظمة “أنا يقظ” عن استنكارها لإصرار رئاسة الجمهورية على طرح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي ومناقشته في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، رغم إقرارها باحتوائه على إخلالات دستورية عدة باعتراف عدد من النواب المنتمين لحزبي نداء تونس وحركة النهضة.

وذكّرت المنظمة في بيان لها برأي لجنة البندقية المصادق عليه في 24 أكتوبر 2015 ، والذي يعتبر أن هذا المشروع مخالف لمسار العدالة الانتقالية من خلال تنصيصه على انشاء لجنة موازية لهيئة الحقيقة والكرامة وللسلطة القضائية.

وتمسكت بضرورة سحب هذا المشروع الذي يعتبر سطوا من السلطة التنفيذية على مسار العدالة الانتقالية وعلى الانتقال الديمقراطي عموما، بالإضافة إلى تكريسه للإفلات من العقاب وضربه لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وما ينجر عن ذلك من تهديد للاستقرار الاجتماعي والأمن العام والوحدة الوطنية.
ودعت المنظمة الشعب التونسي للتجند لخوض كبرى المعارك ضد الفساد.