البنك الأوروبي للاستثمار يتعهد بمنح تونس 2.5 مليار أورو لدعم المشاريع التنموية

مثّل برنامج العمل بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، في ضوء تعهدات البنك المعلن عنها في الندوة الدولية للاستثمار 2020 بقيمة تناهز 2.5 مليار أورو للسنوات الخمس القادمة، محور لقاء جمع، اليوم الأربعاء، بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، أولريش برانهوبر.

وتناول اللقاء برنامج التعاون بين الطرفين لسنة 2017، بقيمة تمويل ستناهز 600 مليون أورو، سيقع تخصيصها للمساهمة في إنجاز عدد من المشاريع المهمة التي تمّ عرضها خلال الندوة الدولية ومنها بالخصوص الطريق السيارة للوسط ومشروع تهيئة الأحياء الشعبية وكذلك مشاريع أخرى، خاصة في مجال الطاقة.

وأكد الجانبان في هذا السياق، ضرورة التسريع في استكمال المشاورات والدراسات الفنية بالتعاون مع القطاعات المعنية بما يمكن من الشروع في تنفيذ المشاريع في أفضل الظروف والآجال.

وأعرب محمد الفاضل عبد الكافي، عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي بلغه التعاون المالي مع البنك الأوروبي للاستثمار، مشيدا بما تبديه هذه المؤسسة الأوروبية من تجاوب واستعداد دائم لمرافقة تونس في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.

وأبرز برانهوبر، من جهته، الحرص على إحكام التنسيق بين مؤسسته والوزارة وكل الوزارات المعنية بما يساعد على التسريع في استكمال كافة مراحل إعداد المشاريع والشروع في تنفيذها في أفضل الآجال.

واعرب في ذات الصدد، عن الاستعداد لدراسة المشاريع المقترحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية ومن ذلك القطاع البيئي والطاقات المتجددة.

وات