ملف الأراضي الإشتركية.. ‫‏لجنة الفلاحة تستمع لرئيس ‫المحكمة العقارية

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة صباح اليوم إلى رئيس المحكمة العقارية وممثلين عن وزارة العدل حول مشروع قانون عدد 2016/007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.

وأشار رئيس المحكمة العقارية في بداية الجلسة أن مشروع تنقيح القانون الحالي يندرج في إطار تصفيه ما تبقى من الأراضي الاشتراكية، بإسناد الملكية الفردية لأصحابها من جهة والحفاظ على أراضي المرعى من جهة ثانية.

ويذكر في هذا الصدد بأن القضايا العالقة حاليا تهم حوالي 350 ألف هكتار من الأراضي الإشتراكية.

وعبر رئيس المحكمة العقارية عن قبول المحكمة بهذا الاختصاص الممنوح إليها صلب مشروع القانون واستعدادها للتعهد بملف الاراضي الاشتراكية.

وأكد على ضرورة توفير الامكانيات اللازمة للمحكمة العقارية لتمارس مهامها في أحسن الظروف.

وبخصوص طريقة تناول هذا الملف، أوضح رئيس المحكمة العقارية أن مشروع القانون حدد أجلا زمنيا ب 5 سنوات لمجالس التصفية قصد البت في هذه القضايا، على أن تتولى المحكمة العقارية التعهد بملف الأراضي الاشتراكية بعد انقضاء هذا الأجل قصد البتّ فيها بصفة نهائية.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تحديد مدة زمنية للفصل في هذا الملف، إضافة إلى وضع رزنامة لعمل واضحة ووفقا للإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة للمحكمة العقارية.

وأضافوا بأن ملف الاراضي المتبقية يعدّ الأكثر تعقيدا، ويستوجب مزيد التدقيق في إجراءات الطعون وفي عملية إسناد الأراضي لمستحقيها لتجنب إثارة الحساسيات العروشية والقبلية خاصة في المناطق الجنوبية. ودعوا إلى ضرورة التنسيق مع السلط المحلية .

وأكد رئيس المحكمة العقارية في رده على تساؤلات النواب على أهمية المرحلة الصلحية والمتمثلة في مجالس التصرف ومجالس الوصاية، وأشار إلى دورها في تقليص الاجال وعدد القضايا.

وأوضح ان التسريع في نقل الملكية لأصحابها يعدّ من المعايير التي التزمت المحكمة العقارية بتحقيقه