هيئة الحقيقة والكرامة : لا صلاحيات رقابية للجنة شهداء الثورة علينا

استغربت هيئة الحقيقة والكرامة، استدعاء “لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية” بالبرلمان، الأعضاء المعفيين للتحاور معهم، ملاحظة أنهم “فاقدي الصفة للحديث باسم الهيئة”، مؤكدة أنه ليس لهذه اللجنة صلاحيات رقابية عليها وأن لقاءاتها بالأعضاء المعفيين تعتبر “تجاوزا للقانون عبر تحولها إلى لجنة محاسبة”.

واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن صلاحيات هذه اللجنة تقتصر على “مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة”، حسب الفصل 93 من النظام الداخلي للبرلمان، وأن ذلك ما وعدت به اللجنة أثناء زيارتها مؤخرا لمقر الهيئة.

وذكر البيان أن مجلس نواب الشعب يمتنع منذ سنتين ونصف عن تطبيق قانون العدالة الانتقالية في فصله الـ37 المتعلق بسد الشغورات والذي يقتضي التعويض الآلي بلا شرط، وأن القانون لا يشترط في عملية سد الشغور أي تعليل لقرارات الهيئة التي تصدرها بكل استقلالية.

وأكدت الهيئة أن اتهامها بشبهات فساد يأتي من باب الضغط عليها حتى تعدل عن مواصلة التقصي في ملفات الفساد وتفكيك هذه المنظومة وكشف الحقيقة بخصوص المسؤولين عنها.

واعتبرت أنه من الخطير اتهام هيئة مدسترة، بالفساد، والحال أن حساباتها المالية منشورة بالرائد الرسمي ومصادق عليها من قبل مراقب الحسابات.

يذكر أن لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بالبرلمان، كانت قد استمعت الثلاثاء الماضي إلى الأعضاء المقالين من هيئة الحقيقة والكرامة (زهير مخلوف وليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي)، الذين طالبوا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والعودة إلى سالف نشاطهم بالهيئة لاسيما أنهم أعضاء منتخبون.

وطالب زهير مخلوف بالتحقيق في شبهات فساد بالهيئة، مؤكدا أنه يملك وثائق تثبت صحة أقواله.

وقالت العضو باللجنة يمينة الزغلامي، إنه يجب فتح تحقيق في شبهات الفساد المذكورة. وات