خبير اقتصادي يكشف معنى تعويم الدينار وانعكاساته على الإقتصاد الوطني

رجّح الخبير في الشأن الاقتصادي الصادق جبنون إمكانية إنتهاج الحكومة الحالية لسياسة تعويم الدينار بعد موافقة صندوق النقد الدولي تسريح القسط الثاني من القرض المخصص لتونس.

وأوضح جبنون في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الجمعة 21 أفريل 2017، أن فرضية تعويم الدينار يكون بقرار سياسي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في أجل قريب أو متوسط.

وعن مفهوم تعويم الدينار، أفاد المتحدث بأنه التحديد الحر لسعر العملة حسب قواعد العرض والطلب دون تدخل البنك المركزي لإسناد العملة.

ولاحظ في سياق متصل أن الطلب على الدينار التونسي ضعيف تزامنا مع انخفاض ضعف تحويلات التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة.

وعن انعكاسات تعويم الدينار على الاقتصاد الوطني، شدد جبنون على أن الصناعة والتصدير ستتاثران بارتفاع أسعار المواد الأوليّة علاوة على تضرر الاستثمار الخارجي خاصة وأن المستثمر الأجنبي أصبح مترددا تجاه الوجهة التونسية، وفق تعبيره.

وأكد أن التعويم سيزيد في ضغط خدمات الدين بنسبة 12 بالمائة، متوقعا في الآن ذاته ارتفاع نسبة الدين العمومي إلى 73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وتوقع الخبير في الشأن الاقتصادي أن يؤدي اتباع سياسة التعويم إلى ارتفاع مباشر للأسعار، خاصة وأن الاقتصاد الوطني يقوم على التوريد، وفق تقديره.

وتابع الصادق جبنون بالقول “واضح أن الدينار في انخفاض متواصل بعد تصريح وزيرة المالية لمياء الزريبي، ما يؤشر لوجود اضطراب بين تصريحاتها التي لاتعطي انطباعا بانسجام السياسة الاقتصادية والنقدية للحكومة ككل”.

وتتوقع أوساط اقتصادية إماكنية اتجاه الحكومة نحو تعويم الدينار بسبب الضغط المسلط عليها من صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعيش أزمة منذ فترة.

جدير بالذكر أن وزيرة المالية لمياء الزريبي أكدت في تصريحات سابقة أنّ قيمة العملة التونسية يحددها أساسا التبادلات التجارية بالسوق المالية العالمية مشيرة الى أنّ البنك المركزي قلّص من تدخله لتعديل قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وقالت إنّ البنك سيواصل تقليص تدخّله تدريجيا في الفترة المقبلة لتخفيض قيمة الدينار، قائلة إنّ عديد الخبراء يعتبرن أنّ القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقابل الأورو الواحد هي 3 دينار.

من جهتها أكدت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، أن الصندوق وافق على صرف القسط الثاني وقيمته 320 مليون دولار (300 مليون أورو)، من برنامج قرض لتونس، بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح.