5 ماي القادم كآخر أجل لتقديم الكتل البرلمانية مقترحاتها لعضوية المحكمة الدستورية

حدد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لدى إجتماعه اليوم الجمعة برؤساء الكتل موعد 5 ماي القادم كآخر أجل لتقديم الكتل البرلمانية لمقترحاتها لعضوية المحكمة الدستورية وذلك لانتخاب الأعضاء الأربعة الذين يتعين على البرلمان انتخابهم لعضوية المحكمة .

كما نظر رؤساء الكتل خلال إجتماعهم في الطلب المقدم من رئيس الحكومة حول تعيين ممثلين عن أعضاء مجلس نواب الشعب في تركيبة المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها والطلب المقدم من وزيرة المالية حول ترشيح خمسة ممثلين عن البرلمان في لجنة مراقبة الاصلاح الاداري والهيكلي والتدقيق في بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك.

من جهة أخرى تطرق النواب إلى مشروع لائحة تعلقت بالمطالبة باعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وأفاق تونس والجبهة الشعبية.

وتطرقوا كذلك الى مشروع لائحة لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس تعلقت باتخاذ الإجراءات القانونية لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا ضمن التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة.

كما يعين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء اربعة أعضاء ويكون هذا التعيين لفترة واحدة مدتها 9 سنوات.