المصادقة على اتفاق بين تونس والسعودية ينظم نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة عقدها بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية “الطرقات” بين وعبر أراضي البلدين.

وتهدف هذه الاتفاقية بالخصوص إلى وضع إطار قانوني ينظم حركة النقل الدولي للبضائع بين البلدين واعطاء المجال للنقل التونسي للقيام بعمليات في اتجاه الطرف المتعاقد الاخر أو عبر ترابه، وفق ما أفاد به وزير النقل أنيس غديرة بالمناسبة.
كما ترمي إلى تسهيل دخول عربات نقل الأشخاص والبضائع إلى أراضي الطرفين ودفع وتنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل عمليات النقل سواء كان ذلك عن طريق سفرات منتظمة أو غير منتظمة. وأشار غديرة إلى أن هذا الاتفاق له امتياز على غرار الاتفاقيات الاخرى وهو الاعفاء من الحصول على ترخيص للدخول إلى اراضي الطرفين المتعاقدين.
وأعلن غديرة أن تونس ستمضي اتفاقيتين مماثلتين مع دولتي فرنسا وروسيا لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية بين وعبر أراضي البلدين تم التوقيع عليها بالاحرف الأولى في انتظار المصادقة عليهما.
كما يتم التفاوض حاليا بخصوص 3 اتفاقيات اخرى مع سلوفينيا والنيجر وبوركينافاسو، إضافة إلى 10 اتفاقيات لا تزال في مراحل الاعداد الاولى. ولاحظ الوزير أن تونس أمضت إلى حد الان 33 اتفاقية مماثلة في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات واحدة منها مع اتحاد المغرب العربي، أما على المستوى الثنائي تم امضاء 4 اتفاقيات مع دول المغرب العربي و7 اتفاقيات مع الدول العربية واتفاقيتين مع الدول الاسلامية و2 مع الدول الافريقية غير العربية و18 اتفاقية مع الدول الاوروربية.