سالم لبيض-اليوم بورقيبة وغداً تمجّدون بن علي

 

 

أن يرتمي يساريون وليبراليون وحقوقيون في أحضان البورقيبية اللاحقة، سواء في نسختها البنعلية، أو بعد سقوط نظام بن علي سنة 2011، ويلبسون ثوب بورقيبة الأيديولوجي، ويتدثّرون به بديلاً عن مرجعياتهم الفكرية التي لم تعد توفّر لهم الدفء والاطمئنان والثقة في بضاعتهم الأيديولوجية، والقطع مع تاريخهم الاحتجاجي والنضالي، فذلك أمر بات معلوماً في تاريخ الأفكار السياسية التونسية والعربية المعاصرة، وفي تجربة تنظيمات وقيادات كثيرة احتفت بها سجون الحكم البورقيبي ومعتقلاته ومنافيه.

أما أن ينحو رموز الحركة الإسلامو- سياسية التونسية، وفي مقدمتهم رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، وأمينها العام علي لعريض، النهج نفسه، فذلك يستوجب المجادلة والمحاجّة، لأنه يمثّل طفرة سياسية، وتحولاً نوعياً في المواقف، غير مسبوق بأي تراكم فكري ومعرفي. صرّح علي لعريض، على هامش المؤتمر الجهوي لحزبه يوم 12 مارس/آذار الجاري في مدينة المنستير، مسقط رأس الحبيب بورقيبة ومرقده الأخير، “يكفي المنستير فخرا أنها أنجبت أبرز قائد للحركة الوطنية، وأول رئيس للجمهورية التونسية”.

وهذا الكلام الذي بات يردّده إسلاميون راديكاليون، كان قد مهّد له رئيس الحركة بحديث مشابه في ذكرى وفاة بورقيبة، “.. رجل قاد الحركة الوطنية، ووصل بالبلاد إلى الاستقلال، وبنى الدولة التونسية، وفي ذكرى وفاته لا نملك إلا الترحم عليه”. سُئل الغنوشي، عند وفاة بورقيبة في سنة 2000 عن موقفه من الرجل، فأجاب بجملة مكثّفة دالّة، في تعليق له بثته آنذاك قناة الجزيرة، جاء فيه “بورقيبة لا يستحق الرحمة، ولا يجوز الترحم عليه”. وكان ذلك الموقف منسجما مع ما نُشّئ عليه الإسلاميون أربعة عقود متتالية من أن بورقيبة كان علمانياً، وهو العدو الأول للإسلام، حتى أنهم كانوا يرفعون شعاراً مركزياً في مظاهراتهم وتظاهراتهم السياسية التي نظّموها في الشوارع والفضاء العام، إبّان حكم بورقيبة هو التالي “لا إله إلا الله بورقيبة عدو الله”، وكذلك كانوا ينعتونه بالصنم، ويصفون نظامه بالطاغوتي العميل. لا يمكن فهم هذا الانزياح الجذري في موقف أحد أكبر فصائل الإسلام السياسي التونسي من “كان تمجيد بورقيبة والبورقيبية ضرباً من الخيال في الثقافة الإسلامو-سياسية التونسية، لكنه تحولّ إلى حقيقة ملموسة” بورقيبة، وتجربته في السياسة والحكم، ضمن نتائج الحركية العلمية، ودراستها التاريخية للحركة الوطنية التونسية، والدولة المعاصرة، فذلك أمر لا يزال محل جدال وتدوين ومآخذ وتصحيح وكشف وتدقيق لتلك المرحلة التي استمرّت ما يزيد عن القرن بين 1881 و1987. كما لا يمكن تبرير هذا التحول العميق في المقاربة الإسلامو-سياسية للحقبة البورقيبية بالاعتماد على نتائج العدالة الانتقالية، وأعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي تظلّم لديها آلاف الناس من ظلم الحكم البورقيبي ومآسيه، فالملفات المشحونة بالحقائق التاريخية لم تنطق بمضامينها وخفاياها بعد، وأرشيفات البوليس السياسي لم يقع الكشف عمّا تضمنته من وقائع وأحداث، يخشاها كثيرون لبشاعتها، على الرغم من مرور عشرات السنين على وقوعها، والنتائج النهائية للحقيقة والكرامة لم تصدر في تقرير نهائي، ينصف من يستحق الإنصاف، ويدين من تستوجب إدانته.

ويتساءل كثيرون من أنصار الإسلاميين التونسيين، ومن قاعدتهم العريضة التي أمنت لهم النصر في انتخابات 2011 و2014، عن جدوى مبادئهم وأفكارهم وتضحياتهم وعذابات عائلاتهم وسجونهم ومعتقلاتهم ومحاكماتهم وتعذيبهم في السجون البورقيبية، وأحكام الإعدام والأشغال الشاقة التي أقُرّت في حق قيادات لهم. ويسألون تلك القيادات عن الرأسمال الرمزي السياسي والتاريخي الذي بنوه، ومآله، ومدى مصداقيته، وهم يبشّرون أتباعهم بيوم النصر الموعود، وتدشين المرحلة التي ستعرف التطبيق الفعلي لمشروعهم النهضوي- الإسلامي بديلا عن المشروعين الدستوري – البورقيبي والدستوري- التجمعي لبنعلي. يدرك النابهون والفطينون في حركة الإسلام السياسي التونسي أن مقدّمات انزياح حركتهم عن مشروعها الأصلي بدت علاماتها الأولى منذ تحالف رئيس حركتهم مع سليل البورقيبية وآخر ممثليها، الباجي قائد السبسي، في اجتماع باريس المعروف بلقاء الشيخين الذي رتّب تفاصيل المشهد السياسي التونسي، قبل أن تسنده الشرعية الانتخابية التي أفرزتها انتخابات سنة 2014 التشريعية والرئاسية.

فالاعتراف بالسبسي، وإسقاط “النهضة” قانون تحصين الثورة في المجلس الوطني التأسيسي، ما مكّنه من الترشح، والتصويت له في الانتخابات الرئاسية بديلا عن المنصف المرزوقي الحليف القديم، والاتفاق معه في توزيع المسؤوليات في البرلمان والدخول معه في الائتلاف الحكومي برئاسة الحبيب الصيد، يمثل ذلك كله المقدّمات المسكوت عنها في اعتراف “النهضة” بالبورقيبية ومصالحتها والاعتراف برموزها وتمجيدهم. وبهذا الموقف، تلتحق حركة النهضة الإسلامية وقياديوها بجميع القوى السياسية اليسارية والتجمعية والشخصيات العامة التي أعلنت دخولها بيت الطاعة البورقيبي، بعد نهاية حكم بن علي، وهي كثيرة، فهذه القوى لم تكن تمتلك الشجاعة السياسية لإعلان انتمائها للبورقيبية، أو حتى أن تقول كلمة إنصاف في حق الرجل، لمّا كان ضعيفاً وخاضعاً للإقامة الجبرية في المنستير ثلاث عشرة سنة، استغاث في أثنائها ببن علي والطبقة السياسية والقضاء التونسي لكي يتمكن من زيارة قبر والدته، لكنه حُرم من ذلك. ولم يتجرأ أحدٌ، آنذاك، على إثارة مسألة احتجازه، باستثناء المرحوم جورج عدّه، المنتمي إلى الحزب الشيوعي التونسي الذي أرسل رسالة إلى بن علي، يطالبه بتحرير أكبر سجين سياسي في العالم، ومحمد الصياح مدير الحزب الاشتراكي الدستوري السابق، وأحد وزراء بورقيبة الذي دوّن رسالةً، طالب فيها بن علي بأن يأذن بوضع حدّ لعزلة سلفه الرئيس بورقيبة. لا أحد كان بورقيبياً طوال حكم بن علي الذي استمرّ نحو ربع قرن، وحده عبد الجليل التميمي، صاحب مؤسسة بحثية مستقلّة تحمل اسمه، نظم مؤتمرات علمية حول الحبيب بورقيبة وتجربته السياسية، ونشرها في مؤلفاتٍ تعرضت لعراقيل عدّة ومحا